«ماي هوم للتطوير العقاري» تنطلق بخطة استثمارية طموحة خلال 2025 قائمة على شعار «العقار تسليم»
انطلاقًا من سابقة أعمال قوية بمدينة القاهرة الجديدة والقائمة على الالتزام والجودة؛ تعتزم شركة ماي هوم للتطوير العقاري إطلاق 3 مشروعات مميزة في العاصمة الإدارية الجديدة خلال 2025، حيث تعد هذه المشروعات بداية مرحلة جديدة من التوسع في السوق العقاري وإطلاق مشروعات مميزة تلبي تطلعات عملاء الشركة، وتضمن أكبر قدر من التنوع في محفظة مشروعات الشركة.
قال منذر عيد، رئيس مجلس إدارة شركة ماي هوم للتطوير العقاري، إنه منذ بدء عمل الشركة عام 2008 تخصصت في تنفيذ المشروعات المتميزة في مدينة القاهرة الجديدة، ونجحت طوال هذه الفترة في تنفيذ وتسليم أفضل المشروعات لعملائها بأعلى معايير الجودة وفي التوقيت المحدد، وهو ما أدى لبناء سمعة مميزة وقوية للشركة تشهد عليها سابقة أعمالها ويؤكدها عملاؤها في مشروعاتها الحالية.
وأضاف أنه تم وضع خطة توسعية طموحة للشركة لتنفيذها خلال الفترة المقبلة، والتي تعتمد على التوسع في تنفيذ مشروعات بحجم أكبر وعدد متنوع في واحدة من أبرز مدن الجيل الرابع وهي العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تستهدف الشركة طرح 3 مشروعات بالمدينة خلال 2025، لافتا إلى أن هذه المشروعات تتنوع في أنشطتها الاستثمارية وتشترك جميعها في الجودة والتميز.
وأشار إلى أن أول هذه المشروعات سيكون في مكان مميز بالعاصمة الإدارية الجديدة، ووضعت به الشركة خلاصة خبراتها من أكثر من 15 عاما من النجاح في قطاع التطوير العقاري، واعتمدت فيه على حجم النجاح والنمو السريع في تعمير وتطوير العاصمة الإدارية الجديدة، حيث سيكون هذا المشروع علامة فارقة في تاريخ الشركة وفي المنطقة التي يتم تنفيذه بها.
وأكد أن العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت واحدة من أبرز الوجهات العقارية في مصر، حيث نرى جميعا تزايد الإقبال من العملاء على الشراء بها سواء بغرض السكن أو الاستثمار، لذا فإن ماي هوم للتطوير تراجع باستمرار خططها الاستثمارية لضمان توافقها مع متغيرات السوق.
وأشار إلى الخبرة القوية وسابقة أعمال شركة ماي هوم للتطوير العقاري، حيث نجحت في تنفيذ وتسليم 12 مشروعا منفصلا بمدينة القاهرة الجديدة، وجار تنفيذ 9 مشروعات أخرى بنسبة تنفيذ متفاوتة في مناطق متنوعة بمدينة القاهرة الجديدة، ونجحت الشركة منذ انطلاق عملها في الحفاظ على أعلى معايير الالتزام في المواصفات والمواعيد بمشروعاتها مع كافة عملائها.
وأكد أن الشركة ترفع حاليا شعار “العقار تسليم”، والذي تعتمد عليه في تنفيذ كافة خططها للحفاظ على علاقة ثقة ومصداقية قوية مع عملائها، ومنذ بدء عمل الشركة في 2008 تمكنت الشركة من تنفيذ وتسليم مشروعاتها بأعلى معايير الجودة والمواصفات المحددة مع العملاء.
وأضاف: “منذ بداية العمل في السوق العقاري المصري لم يكن هدفنا البيع فقط، بل الالتزام بتسليم مشروعات وفق المواصفات والمواعيد المحددة، وقد حققت “ماي هوم للتطوير” نمواً ملحوظاً على مدار السنوات، حيث نجحنا في تسليم أكثر من 120 وحدة سكنية حتى الآن، وحققنا سمعة قوية في السوق بفضل قدرتنا على الالتزام بالمواعيد والجودة”.
وأوضح محمد أبو زيد مدير قطاع المبيعات بالشركة، أن المشروع الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة يمثل البداية لسلسلة من المشروعات الطموحة في العاصمة الإدارية، والتي تعد من أكثر المناطق تميزًا بفضل بنيتها التحتية الحديثة واهتمام العملاء المتزايد بالاستثمار فيها، لافتا إلى أن هذا المشروع تتكامل به عناصر النجاح من موقع استراتيجي ونشاط استثماري ومساحات وأنظمة سداد مرنة.
وأشار إلى أن إطلاق هذا المشروع الجديد يعكس رؤية الشركة الاستراتيجية في التركيز على المناطق الحيوية التي تواكب تطلعات السوق ومتطلبات العملاء، لذا تم اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتشهد على بداية مرحلة جديدة من التميز والالتزام والمصداقية التي تقدمها ماي هوم للتطوير العقاري لعملائها.
وأشار إلى أنه رغم التحديات الاقتصادية التي واجهت الشركات العقارية واضطرار بعض الشركات لتأخير التنفيذ والتسليم، إلا أن “ماي هوم للتطوير العقاري” نجحت في الحفاظ على استقرارها المالي بفضل الالتزام بالمعايبر السليمة والتسعير المدروس، ما ساعدها على الالتزام بجدول تسليم مشروعاتها دون تأخير.
ولفت إلى أن الشركة ملتزمة بتسليم 5 مشروعات خلال عام 2024، حيث تسلم أكثر من 60 وحدة في التجمع الخامس خلال ديسمبر الجاري، وتخطط الشركة لإطلاق أحدث مشروعاتها قريبا في واحدة من مدن الجيل الرابع، حيث تسير الشركة وفق خطوات ثابتة ومستمرة.
ويمتلك رجل الأعمال منذر عيد، محفظة استثمارات متنوعة في قطاع الصناعة بجانب الاستثمار في السوق العقاري، فهو يمتلك استثمارات في مصنعين أحدهما في مدينة السادات والذي يتم تصدير منتجاته للخارج، وهو ما يساهم في توفير عملة صعبة للاقتصاد المصري، بالإضافة لاستثماره في مصانع في منطقة الروبيكي، مما يحقق التنوع في محفظة استثماراته ما بين القطاعين العقاري والصناعي.
