“إرادة” تطلق خدمات التمويل الإسلامي وتطرح برنامجين “المرابحة” و”الوكالة بالاستثمار” ضمن خطتها التوسعية
بعد حصولها على ترخيص هيئة الرقابة المالية
أعلنت شركة إرادة للتمويل عن إطلاق باقة من منتجات التمويل الإسلامي، بعد حصولها رسميًا على ترخيص التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية من الهيئة العامة للرقابة المالية، لتصبح بذلك من أوائل الشركات التي تقدم هذا النوع من الحلول التمويلية في السوق المصري.
ويأتي هذا الإطلاق في إطار الخطة الاستراتيجية التي تتبناها “إرادة” لتوسيع نطاق خدماتها التمويلية، وتعزيز مساهمتها في تمكين رواد الأعمال وأصحاب المشروعات من خلال حلول تمويل مرنة ومبتكرة تعتمد على التكنولوجيا المالية، بما يسهم في توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة.
وتطرح “إرادة” خدمات التمويل الإسلامي من خلال برنامجين رئيسيين: “المرابحة” و”الوكالة بالاستثمار”، كجزء من محفظة أوسع من المنتجات التمويلية المصممة لدعم الشمول المالي، وتوفير خيارات متنوعة تناسب احتياجات مختلف شرائح العملاء.
وتؤمن “إرادة” بأن التمكين الاقتصادي للفئات المنتجة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الأنشطة الإنتاجية، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلي، والحد من معدلات البطالة، فضلًا عن توسيع حضور الشركة المؤسسي في السوق المصري عبر تقديم مجموعة متنوعة من الحلول التمويلية المبتكرة.
وفي هذا السياق، صرّح عمرو أبو العزم، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إرادة للتمويل، قائلاً: “يمثل إطلاق التمويل الإسلامي خطوة جديدة ضمن خارطة الطريق التي تتبناها الشركة لتطوير منتجاتها وخدماتها، ودعم نمو الأعمال وأصحاب المشروعات من خلال حلول تمويلية متنوعة تعتمد على الابتكار والتحول الرقمي”.
وأضاف أبو العزم: “نركز في إرادة على بناء منظومة تمويلية شاملة ومتطورة تلبي احتياجات السوق، وتدعم جهود التنمية الاقتصادية، كما نعمل على التوسع التدريجي في تقديم خدماتنا محليًا وإقليميًا عبر نماذج تمويل مرنة ومدعومة بأحدث أدوات التكنولوجيا المالية”.
يُذكر أن شركة إرادة للتمويل تأسست في عام 2022 كمشروع مشترك بين كل من إي آند مصر (بنسبة 65%)، والصندوق السيادي المصري من خلال صندوقه الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي (بنسبة 25%)، إلى جانب عمرو أبو العزم (بنسبة 10%).
وتواصل الشركة تطوير خدماتها التمويلية الرقمية، مع التركيز على الابتكار، وتعزيز الشمول المالي، والتوسع الجغرافي داخل السوق المصري، تمهيدًا للانتشار إقليميًا، بما يضمن تقديم تجربة تمويل أكثر كفاءة ومرونة للعملاء.
