الأمين العام لمجلس العقار المصرى:رقمنة العقار ضرورة لجذب الأجانب والصناديق الاستثمارية العالمية
أكد المهندس وليد مختار الرئيس التنفيذي لشركة ايوان للتطوير العقارى والأمين العام لمجلس العقار المصري، على أهمية التكنولوجيا ودورها الكبير في صناعة العقار، موضحا أن رقمنة العقار وتوفير المعلومات الخاصة بالقطاع العقاري، تساعد بشكل كبير في نمو أعمال شركات السوق العقاري المصري، مما يعمل على زيادة الناتج العقاري ويدعم الاقتصاد المصري.
وقال مختار في مداخلة هاتفية لبرنامج ( الي بنى مصر ) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على ( راديو مصر ) أنه على مستوى العالم حدث تطور تكنولوجي كبير في صناعة العقار، والذي أدى إلى حل الكثير من المشكلات التي تواجه مختلف المطورين والمسوقين والعملاء في العالم، داعيا إلى تكاتف جميع الجهود في مصر، من الدولة والمطورين العقاريين والإعلام بمختلف أنواعه، لتوصيل الرسالة بشكل سليم والمضي قدما نحو مستقبل أفضل للعقار المصري.
وذكر مختار أن التطوير العقاري في مصر شهد تطورا كبيرا في إطار النهضة العمرانية التي شهدتها مصر خلال الفترة السابقة، ولكي تتمكن مصر من تسويق هذا التطور عالميا، والوصول للمسوقين والمشترين العالميين إضافة إلى الصناديق العقارية العالمية، لابد من التحدث بنفس لغتهم التكنولوجية، وتسهيل الوصول لبيانات أي عقار في مصر من أي مكان خارجها، مما يعود بالنفع على المسوق العقاري سواء كان محليا او دوليا، بحيث يتوفر لديه كم المعلومات التي تساعد المشتري او الصندوق العقاري الذي يرغب في الاستثمار في مصر وتسهل اتخاذ القرار.
وأضاف أن التكنولوجيا العقارية تهتم بكل ما له علاقة بتسجيل العقار وتوفير كافة المعلومات المتعلقة به بكل دقة وسهولة، عوضا عن الإجراءات والأوراق والمعلومات الغير دقيقة، مما يعطي ثقة ويسهل نقل ملكية العقار، كما يساعد على تصدير العقار للأجانب والمصريين العاملين بالخارج وللصناديق العقارية العالمية.
وأشاد مختار بالاستثمار العقاري في مصر، مؤكدا على أن العقار المصري قادر على المنافسة عالميا، لتحقيقه عوائد مرتفعة وعالية، مما يمكن صناديق الاستثمار العقارية من تحقيق مكاسب كبيرة، ويجعل مصر نقطة جذب للاستثمار بها، لذلك لابد أن يكون العقار المصري على قدر المساواة مع أي عقار عالمي في أوروبا وآسيا وجميع مناطق العالم، مطالبا هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصفتها الجهة المنوط بها طرح الأراضي التي تتحول إلى عقارات، وبصفتها جهاز منظم لديه من العلم والمساحة الكبيرة للبدء في إطلاق الشرارة المبدئية لرقمنة العقار المصري.
وأوضح أنه يمكن لهيئة المجتمعات العمرانية البدء بتسجيل الأراضي التي يتم بيعها لأشخاص فردية او لشركات، بحيث يتم إلزامهم بإفادة الهيئة بكل معلومة لها علاقة بالعقار، سواء مساحات المباني وعدد الاطوال طبقا للترخيص الصادر، وتوفير كل معلومات إتمام بيع العقار، إضافة إلى تسجيل البائع والمشتري في الهيئة، وبذلك يتم توفير قاعدة بيانات أساسية في جهة واحدة موثوق بها، مشددا على ضرورة إعطاء هذه التكنولوجيا الهامة مزيدا من الاهتمام، لتحقيق نقلة نوعية في سوق العقار المصري، والمشاركة في تصدير العقار وإعطاء مصر مساحة مستحقة من حجم المبيعات العالمية للعقارات لأنها الأفضل وتستحق بالفعل.
