الحكومة توضح حقيقة فرض رسوم إضافية على المواطنين حال استخدام كارت «ميزة»

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن فرض رسوم إضافية على المواطنين حال استخدام كارت “ميزة” لسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا.

وبحسب بيان، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض رسوم إضافية على المواطنين حال استخدام كارت “ميزة” لسداد المستحقات الحكومية إلكترونياً.

وشددت على قيام المواطنين بسداد تكلفة الخدمة فقط دون أي رسوم إضافية، حيث تتحمل الدولة الرسوم المقررة نظير خدمة الدفع الإلكتروني من خلال ماكينات التحصيل، مُشيرةً إلى أن هناك متابعة دورية لأداء منظومة الدفع الإلكتروني بكل محافظات الجمهورية للتأكد من انتظام العمل بها.

وفي سياق متصل، تم الانتهاء من تسليم البطاقة الإلكترونية “ميزة” إلى 4.2 مليون موظف حتى الآن، مع تفعيل 75% من إجمالي عدد البطاقات، وجار تفعيل باقي البطاقات، حيث تتيح كروت ميزة لموظفي الحكومة خدمات السحب النقدي والإيداع والتحويل من ماكينات “ATM”، كما تتيح خدمة الشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، بالإضافة إلى نقاط البيع الإلكترونية (POS)، فضلاً عن سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا، من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.

وناشدت المالية وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الرجوع إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة (mof.gov.eg).