الهيئة السعودية للمقاولين: حجم قطاع التشييد يتجاوز ٢٥٥ مليار ريال ويمثل ٦% من الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة

المهندس زكريا بن عبد الرحمن: إطلاع المقاولين على الفرص الجديدة وحثهم على الاستفادة من بيوت الخبرة المحلية والأجنبية ضمن مهام الهيئة الرئيسية المؤتمر يعرض تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومشاركة المملكة العربية السعودية كضيف شرف

قال المهندس زكريا بن عبد الرحمن العبد القادر رئيس الهيئة السعودية للمقاولين، إن قطاع المقاولات ثاني أكبر الأنشطة غير النفطية في المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن تأثيره يصل لكافة أنحاء البلاد ويمثل 6% من الناتج المحلي وحجمه يتجاوز ٢٥٥ مليار ريال سعودي سنوياً.

وأوضح أنه من هذا المنطلق، جاء توجه الهيئة الإستراتيجي إلى بناء الشراكات الإستراتيجية المحلية والإقليمية وتوفير بيئة عمل جاذبة للمستثمرين وتشجيع التطوير والإبتكار مع التنظيم والمشاركة في المعارض والمؤتمرات والفعاليات المتخصصة المحلية والإقليمية وتوفير خدمات وحلول عالية التأثير لقطاع المقاولات.

 

وأضاف المهندس زكريا بن عبدالرحمن، خلال كلمته بملتقى بناة مصر ٢٠٢٣، والمقام تحت عنوان «فرص مصر الواعدة لتصدير صناعة التشييد والبناء لدول الإقليم»، أن الهيئة تهدف إلى المساعدة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠، موضحا أن قطاع المقاولات يعد من أهم أدوات تمكين الرؤية بوصفه الذراع التنفيذية لقيام المشاريع الإنشائية ومشاريع التشغيل والصيانة والخدمات في جميع القطاعات المستهدفة.

يأتي ذلك إضافة إلى أن هذا القطاع يشارك في تنفيذ المشروعات الإستراتيجية الكبرى التي يشرف على تنفيذها صندوق الاستثمارات العامة السعودي كمشروع نيوم وذا لاين والقدية والبحر الأحمر وأمالا وغيرها.

وأضاف أنه يتقاطع مع ٦ محاور من أصل 24 من محاور التزامات رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي رسمها ولي العهد السعودي، في حين أن القطاعات المستهدفة من رؤية المملكة ٢٠٣٠ تشتمل على مشاريع الإسكان والتعليم والطاقة والصحة والحج والعمرة والنقل والاتصالات والسياحة والترفيه وقطاع المياه وغيرها.

ولفت إلى أن الهيئة السعودية للمقاولين هي هيئة مهنية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، تم تأسيسها بموجب قرار من مجلس الوزراء وتهدف إلى تطوير قطاع المقاولات في المملكة العربية السعودية ورفع مستوى العاملين في هذه المهنة ولها على الأخص وضع الأسس والمعايير المتعلقة بقطاع المقاولات والارتقاء به وتطويره، والعمل على دعم قطاع المقاولات الوطنية والأجنبية في المملكة وإطلاع المقاولين على فرص الاستثمار الجديدة في قطاع المقاولات، وتشجيع الاستثمار في المشاريع المشتركة في قطاع المقاولات، وتمثيل القطاع في اللجان والهيئات والاتحادات والنقابات الدولية ذات العلاقة.

ومن هذه المنطلقات تولت الهيئة السعودية للمقاولين قيادة اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية الذي تم إعادة إحيائه بمشاركة 26 دولة إسلامية بغرض تمكين الشركات الإسلامية في صناعة التشييد من الاستحواذ على فرص المشروعات في البلدان العربية بدعم من رؤساء الاتحاد الأفريقي والاتحاد العربي للمقاولين.

وتبنت الهيئة إقامة منتدى دولي سنوي لعرض المشاريع والفرص الاستثمارية المستقبلية في المملكة ليرسم خارطة طريق لكل العاملين بقطاع المقاولات وتم اختتام أعماله الأسبوع الماضي بمشاركة ١٦ دولة في نسخته الخامسة والذي حظي بسمعة عالمية عالية للمحتوى والإعداد والتنظيم وزخم المشاركة من عارضي المشروعات الذين وصل عددهم إلى أكثر من 40 جهة حكومية وخاصة، وثلاثة آلاف شركة مقاولات ومن الموردين والمهتمين بمختلف فئاتهم وجنسياتهم.

وذكر أنه تم عرض أكثر من ثلاثة آلاف مشروع بقيمة تزيد على ألف مليار ريال سعودي أو ما يقارب ۲۷۰ مليار دولار أمريكي، مؤكدا أن  كل ذلك يتحقق بفضل الدعم والتمكين الذي تتلقاه الهيئة من الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

يُعد ملتقى بُناة مصر هو الحدث الأهم والأكبر في قطاع المقاولات والتشييد والبناء في مصر، كونه يعقد سنويًا منذ عام 2014 بدعم ورعاية حكومية موسعة، في ظل سعي الدولة لتحسين البيئة الاستثمارية في مجال التعمير والتنمية الشاملة، ووضع آليات تنفيذية للمشروعات القومية للدولة، إذ يضم الملتقى مختلف فئات شركات المقاولات والأطراف الفاعلة والمؤثرة في أنشطته والقطاعات المتصلة بنشاطه كالاستثمار العقاري والطاقة وصناعة مواد البناء، ويبحث سنويًا مخططات العام والمشروعات المرتقبة فى ضوء أجندة الدولة للتنمية، والخروج بتوصيات نافذة، وكذلك صياغة العديد من الأفكار والحلول للمساهمة في تعديل القوانين المنظمة لعمل القطاع، وأيضًا دعم التنمية المستدامة في قطاع المقاولات.

وتتوافق مستهدفات ملتقى بُناة مصر مع الخطط الإستراتيجية للتنمية المستدامة لدى الحكومات الأفريقية والعربية، لتواكب توسعاتها، كل وفقًا لإستراتيجيته، إذ تستهدف بعض الدول استغلال موقعها الجغرافي وإنشاء مدن سياحية وصناعية جديدة، بما يعزز فرص النمو الاقتصادي ويوفر عملة أجنبية للبلاد، وهو ما يستعرضه الملتقى أمام الشركات العاملة في المجال لتوفير فرص استثمارية تحقق عنصر الاستفادة المتبادل بين الجانبين.