بنك أبوظبي الأول مصر يحصد 3 شهادات الأيزو للتميز في مجالات أنظمة أمن المعلومات وأنظمة حماية وخصوصية البيانات وخطط استمرارية الأعمال
أعلن بنك أبوظبي الأول مصر، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، عن حصوله على ثلاث شهادات من المنظمة الدولية للمعايير (الأيزو) في مجال إدارة المخاطر، بما يؤكد على التزام البنك بتحقيق التميز والابتكار في إدارة عملياته ويعكس ريادته في تقديم كافة الخدمات المصرفية بكفاءة وجودة عالية.
وجاء الإعلان في احتفال رسمي حضره محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر والأستاذ عمر نجم، رئيس قطاع المخاطر و الأستاذ طارق الريس، رئيس إدارة أمن المعلومات إلى جانب العديد من رؤساء القطاعات بالبنك لاستلام الشهادات. وتشمل الشهادات التي تم الحصول عليها ISO 27001:2022 عن مجال أنظمة إدارة أمن المعلومات، ISO 27701:2019 عن مجال حماية وخصوصية البيانات، ISO 22301:2019 عن مجال استمرارية الأعمال والمرونة التشغيلية.
وبهذه المناسبة، صرح محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر، قائلاً: “في ضوء تزايد مخاطر الأمن السيبراني و المعلوماتي و استمرارية الأعمال فخورون باستمرار بنك أبوظبي الأول مصر في تحقيق الإنجازات المتتالية والتي كان آخرها حصولنا على شهادات الأيزو للتميز في الأمن المعلوماتي و خطط استمرارية الأعمال، مما يأتي بمثابة شهادة دولية على التزامنا الثابت بحماية معلومات عملائنا وخصوصية بياناتهم مع ضمان تحقيق المرونة التشغيلية و استمرار تقديم الخدمات لعملائنا حتى في ظل الظروف الغير مواتية.”
وأضاف: “يعكس هذا الإنجاز نجاحنا في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في الالتزام بالمعايير الدولية مع دعم عملية التحول الرقمي، وذلك بهدف تزويد عملائنا بحلول مصرفية آمنة وموثوقة. ونعتز بكوننا من بين أوائل البنوك الحاصلة على هذه الشهادات مجتمعة من منطلق حرصنا الدائم على أن تعزيز ريادتنا في القطاع المصرفي، بما يمثل معيارًا للتميز في السوق المصري.”
بالحصول على هذه الشهادات مجتمعة يقف بنك أبوظبي الأول مصر متفرداً ضمن مجموعة من أبرز البنوك العاملة في القطاع، والذين حصلوا على البعض من هذه الشهادات. ومن خلال مطابقة المعايير الدولية، يظل بنك أبوظبي الأول مصر في صدارة البنوك العاملة في القطاع عبر تحديث عملياته وأنظمته الداخلية بشكل مستمر لمواكبة التطورات مع تعزيز قدراتها التشغيلية بما يخدم الاقتصاد القومي ويحقق الاستقرار المالي والمصرفي.
