بنك مصر يحصل على شهادة الايزو”ISO 9001:2015 ” في مجال إدارة الجودة القانونية وشهادة الأيزو “31022 :2020 ISO ” في إدارة المخاطر القانونية
للعام الرابع علي التوالي
استمراراً للتميز والكفاءة والتزام بنك مصر بتطبيق أعلى المعايير العالمية في أعماله، فقد حصل بنك مصر -القطاع القانوني مؤخراً وللعام الرابع على التوالي على شهادة الأيزو”ISO 9001:2015″ في مجال إدارة الجودة من قبل شركة SWTUV المتخصصة والرائدة دولياً في مجال الاختبار والتفتيش والتدقيق والمعتمدة من قبل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، و يُعد القطاع القانوني ببنك مصر أول من حصل على هذه الشهادة عام 2022 على مستوي جميع القطاعات القانونية بمختلف البنوك داخل القطاع المصرفي علي مستوي قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، كما يُعد القطاع القانوني ببنك مصر الوحيد الحائز عليها لمدة أربعة أعوام متتالية.
هذا وقد حصل القطاع القانوني ببنك مصر وللمرة الأولي في تاريخه على شهادة الأيزو 31022 :2020 ISO في إدارة المخاطر القانونية من قبل شركة SWTUV ، ويعد القطاع القانوني ببنك مصر أول من يحصل على هذه الشهادة في القطاعات القانونية بالبنوك والمؤسسات المالية وذلك على مستوى قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط مما يُعد تأكيداً على الالتزام بتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز الامتثال للأنظمة والقوانين.
ويأتي تتويج القطاع القانوني ببنك مصر بهاتين الشهادتين عن جملة أعماله التي تقوم بها كافة إداراته ووحداته المنتشرة بجمهورية مصر العربية وذلك بعد تحقق الجهة المانحة من التدقيق والمراجعة لكافة السياسات والإجراءات الداخلية بوحدات القطاع القانوني وأنها تتماشى مع المعايير والأسس المعتمدة دولياً في نظم الإدارة العالمية.
وقد أكد الأستاذ هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر على أن الاستمرار في الحصول على شهادة الأيزو في مجال إدارة الجودة للعام الرابع على التوالي وشهادة الأيزو في إدارة المخاطر القانونية للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا بمثابة وسام استحقاق لأفضل أداء ونموذج عمل وتأكيداً على نجاح البنك وفعاليته في إدارة عملياته وخدماته المصرفية وانعكاساً لريادته في تقديم كافة الخدمات المصرفية بالكفاءة والجودة المتميزة بما يخدم ويحمي الاقتصاد القومي ويحقق الاستقرار المالي والمصرفي.
و أشار الدكتور خالد عتريس – رئيس القطاع القانوني ببنك مصر إلى أن الحصول على هذه الشهادات يُعد ترجمة حقيقية للجهود المبذولة والتحديث المستمر لأنظمة وإجراءات العمل داخل القطاع القانوني بالبنك بما يضمن تهيئة السُبل نحو تحقيق أعلى معدلات الإنتاج ، مؤكداً الحرص الدائم للبنك للوصول إلى أفضل الممارسات التي تواكب النظم والمعايير الدولية للوصول الى اعلى مستويات الأداء وتحقيق الجودة الشاملة.
هذا ويسعى بنك مصر دائماً على تحديث عملياته وأنظمته الداخلية بشكل مستمر لمواكبة التطورات الموجودة على الساحة، ويحرص البنك دائماً على تزويد كوادره البشرية بالتدريب المستمر والمتخصص على أحدث الممارسات العالمية في هذا المجال، والاستمرار في توفير كافة الخدمات البنكية للعملاء بأعلى جودة، فضلاً عن القدرة على الوفاء بالمتطلبات القانونية للمنتجات والخدمات التي يقدمها البنك لعملائه.
