رئيس الوزراء : مشكلة نقص الدواء في سبيلها للانتهاء.. وجميع الكميات المطلوبة من كل أصناف الأدوية ستكون متوافرة خلال الأسابيع القليلة المقبلة

كل 100 علبة دواء تُستخدم في مصر ينتج من بينها 91 علبة محليًا.. ونسعى لتوطين صناعة المزيد من الأدوية  .. إمكاناتنا العملاقة بقطاع الأدوية مكنتنا من تصدير أدوية خلال العام المالي الماضي بقيمة مليار دولار.. ونستهدف زيادة هذا الرقم إلى 1.5 مليار دولار العام الجاري و2 مليار دولار بعد عامين و3 مليارات دولار قبل 2030

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بتصريحات تليفزيونية، عقب انتهاء جولته بعدد من مصانع الأدوية بمدينة السادس من أكتوبر.

واستهل رئيس الوزراء تصريحاته بالتعبير عن سعادته بالزيارة التي قام بها اليوم إلى مصانع الأدوية في مدينة السادس من أكتوبر، برفقة الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، والمهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس/ عادل النجار، محافظ الجيزة، واللواء/ بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء المُوحد، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نتفقد اليوم صروحا صناعية عملاقة في قطاع الأدوية، وتأتي هذه الزيارة في وقت يُثار حديث عن مشكلة نقص الأدوية.

وأضاف أن صناعة الدواء في مصر تاريخية وعملاقة تُوجد منذ ما يزيد على 100 سنة، وفي آخر 3 سنوات تم إنشاء 15 مصنعا جديدا للأدوية ليصل إجمالي عدد مصانع الأدوية في مصر إلى 172 مصنعًا، فيما تم إنشاء 33 مصنعًا جديدًا لمستحضرات التجميل خلال آخر 3 سنوات، حتى أصبح لدينا في مصر 120 مصنع مستحضرات تجميل، بالإضافة إلى 116 مصنعًا للمستلزمات والأجهزة الطبية، فضلًا عن مجموعة مهمة للغاية من المصانع وهي 4 مصانع جديدة؛ لإنتاج المواد الخام والمستحضرات الحيوية التي تدخل في صناعة الدواء.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: اليوم حتى يعلم جميع المواطنين، إنه من بين كل 100 علبة دواء تُستخدم في مصر، 91 منها يتم إنتاجها في مصانع مصرية، بينما يتم استيراد العدد المتبقي وهو 9 علب فقط، ويشمل هذا العدد أدوية لأمراض متقدمة مثل الأورام وعدد من أدوية الأمراض الأخرى التي تسعى الحكومة إلى توطين صناعتها في السوق المصرية.

وقال رئيس الوزراء إن مصر لديها بنية أساسية عملاقة في صناعة الدواء سواء من خلال الدولة أو القطاع الخاص الذي يقود هذا القطاع بصورة كبيرة، وهذه الإمكانات مكّنت مصر خلال العام المالي الماضي من تصدير ما قيمته مليار دولار أدوية، ومن المتوقع أن تصل صادراتنا من الأدوية خلال العام المالي الجاري إلى 1.5 مليار دولار، على أن يقفز هذا الرقم خلال عامين إلى 2 مليار دولار صادرات من قطاع الأدوية، وصولًا إلى 3 مليارات دولار قبل عام 2030.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه النتائج المهمة تتحقق بفضل الرؤية التي تعمل عليها الدولة المصرية لتطوير صناعة الدواء العملاقة التي يعمل بها اليوم عشرات الآلاف من العمال والخبرات المصرية، والأهم أن صادرات هذا القطاع تصل لأكثر من 60 دولة حول العالم، من بينها دول أوروبية وعدد آخر من دول العالم المُتقدم وغيرها.

وأضاف: هذه المصانع ساندت مصر وأصبح لديها القدرة خلال فترة انتشار وباء كورونا على إنشاء مصانع لإنتاج “الفاكسين” المُضاد لفيروس “كورونا”.
وتابع: ما شهدناه اليوم، قطاعات وخطوط إنتاج كاملة لإنتاج “الأنسولين” والأدوية الخاصة بالأمراض السارية، مشيرًا إلى أنه منذ أغسطس الماضي، أي أقل من شهرين، تم إنتاج أكثر من ١٣٣ مليون عبوة لاكثر من ٣٦٠ نوع دواء ومستحضر؛ لتغطية نقص الدواء.
وأوضح أنه كان لدينا ٥٨٠ دواءً كان به نقص في السوق المصري، وتم حل مشكلة حوالي ٤٧٠ دواءً ومتبقي ١١٠ أدوية سوف يتم حل المشكلة الخاصة بها خلال الشهر المقبل، مشيرًا إلى أن هذه الازمة في سبيلها للزوال التام.
وقال رئيس الوزراء: نحن نتحدث عن تغطية كاملة لإنتاج احتياجات الدولة المصرية بالإضافة الي إنتاج كميات كبيرة من أجل التصدير.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي ان هذه المسألة تأتي في إطار منظومة كاملة من المراقبة والتتبع لجودة إنتاج الأدوية وذلك من خلال هيئة الدواء المصرية، مؤكدا أن هيئة الدواء المصرية هي هيئة مستقلة تماما بموجب القانون، وتتبع كل الإجراءات والقوانين العالمية والمعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، وتنفذ كل إجراءات الرقابة والتتبع والتأكد من سلامة الأدوية بشكل مستقل تماما بعيدا عن أي إجراءات تنظيمية وفقا لقانونها الذي يتماشى مع الإجراءات الدولية التى وضعتها منظمة الصحة العالمية.

وفي ختام تصريحاته، جدد رئيس الوزراء التأكيد أن مشكلة نقص الدواء في سبيلها للانتهاء خلال الفترة القليلة القادمة، وأن جميع الكميات المطلوبة من كل أصناف الأدوية ستكون متوافرة في خلال الأسابيع القليلة المقبلة.