لماذا لا يكون 2023 عام الحد من مخاطر التبغ؟
تستضيف دولة بنما – خلال شهر نوفمبر المقبل – النسخة العاشرة من مؤتمر الأطراف للاتفاقية الاطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ. من المنتظر هذا العام اتخاذ قرارات جديدة بشأن مكافحة التبغ والتي قد يكون لها آثار بعيدة المدى على أكثر من مليار مدخن في العالم.
وتكتسب هذه النسخة من المؤتمر أهمية كبرى خاصة في ظل الانتقادات التي تواجهها الاتفاقية نتيجة تحقيقها انخفاض ضئيل في عدد المدخنين وإخفاقها في تنفيذ المبادئ التوجيهية والتوصيات بشأن الحد من مخاطرالتبغ والتي يمكن أن توفر بدائل أفضل للمدخنين غير الراغبين في الإقلاع عن التدخين. لذلك يحرص دعاة الحد من مخاطر التبغ على معرفة ما إذا كان مؤتمر الأطراف في هذه النسخة سيتخذ إجراءات مفيدة بشأن الحد من مخاطر التبغ أم لا.
فبينما عَّرفت الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ في عام 2003، مفهوم مكافحة التبغ بأنه “مجموعة من استراتيجيات العرض والطلب التي تهدف إلى تحسين صحة السكان من خلال القضاء على منتجات التبغ والتعرض لدخانه وتقليل استهلاكهم لهذه المنتجات”، كان هناك اتجاه اخر للحد من المخاطر قاده مجموعة من الخبراء خلال اجتماع الأمم المتحدة في عام 1997حيث خلص هؤلاء الخبراء إلى أنه لتحقيق انخفاض ملحوظ في عدد الوفيات والأمراض الناتجة عن تعاطي التبغ بين المدخنين الحاليين وفي الأجيال القادمة، لابد من الاعتماد على نهج ثلاثي المحاور. المحور الأول هو منع تعاطي التبغ والثاني هو الإقلاع عن التدخين والثالث هو الحد من التعرض لمخاطر التبغ للأشخاص الغير راغبين في الإقلاع. حيث ثبت علميا أن المواد الضارة المسؤولة عن الأمراض المرتبطة بالتدخين موجودة في دخان السجائر، وهو ما أكدت عليه إدارة الغذاء والدواء (FDA) بعد الأدلة العلمية المتزايدة.
لذلك يمكن أن تؤدي بدائل السجائر التي لا تحرق التبغ إلى انخفاض كبير في المخاطر، وهو الأمر الذي دفع الكثيرين إلى الدفاع عن فوائد تمكين المدخنين البالغين الذين لا يقلعون عن التدخين من التحول إلى أحد هذه البدائل من أجل تقليل المخاطر مقارنة بالتدخين التقليدي.
ومع الادراك المتزايد من بعض البلدان للفرص التي يوفرها برنامج الحد من مخاطر التبغ، تبنت بعض الدول سياسات تنظيمية وضريبية تفرق بين السجائر ومنتجات النيكوتين غير القابل للاحتراق، لتحفيز المدخنين البالغين الذين لا يقلعون عن التدخين لاختيار بدائل أفضل. وتشمل هذه الدول المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا والبرتغال والفلبين وغيرها. إلا أن منظمة الصحة العالمية أخذت اتجاهاً معاكساً، حيث ذهبت إلى أبعد من التوصية أو مكافأة البلدان التي تحظر هذه البدائل تمامًا.
فيما طالب تحالف دعاة الحد من مخاطر التبغ في آسيا والمحيط الهادئ “CAPHRA” – المكون من تسع منظمات – رؤساء وفود الاتفاقية الاطارية لمكافحة التبغ من جميع أنحاء العالم بمراجعة الأدلة التي تدعم استراتيجيات الحد من مخاطر التبغ قبل النسخة العاشرة من المؤتمرCOP10 والمقرر انعقادها في نوفمبر 2023. كما طالبوا أيضا بأن تُعبر هذه الوفود عن حقوق وطموحات المواطنين الذين تدفع ضرائبهم تكاليف حضورهم هذه المؤتمرات، والذين يتوقعون منهم التحدث نيابة عنهم والاعتراف بالعلم الذي يقوم عليه فوائد تقليل المخاطر الخاص بأنظمة توصيل النيكوتين الالكترونية.
وأكدوا أن مؤتمر الأطراف يجب أن يدرك التأثير الإيجابي الكبير الذي يمكن أن يحدثه الحد من مخاطر التبغ على الصحة العامة، مع ضرورة إتخاذ إجراءات عاجلة لتفعيل هذا المحور من مكافحة التبغ. خاصة وأن 20 عامًا من عدم التطور في مجال الحد من مخاطر التبغ هي مدة طويلة جدًا.
