ماستركارد تجدد شراكتها مع بنك مصر لتعزيز المدفوعات الرقمية في مصر

●       تستهدف ماستركارد تمكين بنك مصر بتقنيات الدفع المخصصة والخدمات الاستشارية لرفع محفظة المدفوعات الرقمية للبنك ودعم انتشارها

●       تتيح الشراكة دمج مزيد من المصريين في الاقتصاد الرسمي، مع دعم تحول سلوك المستهلكين في السوق المحلي نحو نظام غير نقدي

 

استمراراً للتعاون الاستراتيجي الناجح بين بنك مصر وماستركارد، وقع بنك مصر اتفاقية تعاون طويلة  الاجل مع شركة ماستركارد لتكنولوجيا المدفوعات الرقمية، تتيح الاتفاقية للبنك أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا المدفوعات الرقمية لتقديم منتجات وخدمات جديدة وحلول مبتكرة للعملاء، من كافة الشرائح وتدعيم الحلول الرقمية بمزايا متطورة وتنافسية ما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتحقيق التحول الرقمي الشامل وتشجيع نظم الدفع الإلكترونية.

هذا وقد قام بتوقيع الاتفاقية كل من الأستاذ/ محمد الإتربي، رئيس مجلس ادارة بنك مصر، الأستاذ/ ديميتريوس دوسيس، رئيس منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا بماستركارد، وأقيمت الفعالية بحضور كل من الأستاذ/ خالد الجبالي، الرئيس الاقليمي لماستركارد في منطقة الشرق الأوسـط وشمال إفريقيا، والأستاذ/ عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والأستاذ/آدم جونز، مديرعام المنطقة الوسطى بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والأستاذ/إيهاب درة، رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر و لفيف من قيادات بنك مصر و ماستر كارد.

وبموجب هذه الشراكة، ستقوم ماستركارد بتزويد بنك مصر بتقنيات الدفع المبتكرة لإتاحة الأدوات والحلول اللازمة لدعم خطط البنك واستراتيجية النمو الطموحة الخاصة به. وزيادة الكفاءات التشغيلية، وخلق تجارب مفيدة للعملاء، تساهم الاتفاقية في توفير خدمات مصممة خصيصاً لبنك مصر تشمل حلول الإصدار، والقبول، والاستشارات على المدى القصير والطويل.

إضافةً الى ذلك، ستعمل ماستركارد، من خلال مركز المستشارين لخدمات العملاء، على تقديم خدمات استشارية عالية المستوى لتطوير تجربة العملاء وإضافة قيمة ملموسة وجذب مزيد من العملاء ورفع مستوى ولائهم. كما تستهدف هذه الخدمات تشجيع العملاء على استخدام المدفوعات الرقمية لما توفره من سهولة، وأمان، وتحكم، مما يساعد على التحول نحو مجتمع غير نقدي.

وأوضح محمد الإتربي، رئيس مجلس ادارة بنك مصر:”فخورون بالنجاحات التي حققناها سويًا مع شركة ماستر كارد على مدار السنوات الماضية، وموقنين أن الشراكة مع ماستركارد ستمكن البنك من توسيع نطاق خدماته ومنح عملائه تجربة رقمية سلسة وفريدة.” وأضاف: “إن بنك مصر يسعى دائماً إلى دفع جهود الشمول المالي واتخاذ خطوات أكثر فاعلية لتحقيق ذلك بما ينعكس إيجابا علي الاقتصاد ككل، وستعمل هذه الشراكة علي  دعم التحول الرقمي ودعم أهداف التكنولوجيا المالية التي يركز عليها البنك لضم المزيد من الشرائح المجتمعية لمنظومة القطاع المصرفي بحلول مالية مناسبة، و نسعى في بنك مصر إلى تعميق تحالفاتنا بغرض توسيع نطاق خدماتنا المصرفية وغير المصرفية بهدف تلبية كافة احتياجات عملائنا عبر خدمات ومنتجات مصممة خصيصًا لهم مع ضمان وصولها إليهم من خلال شبكة فروعنا المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية وخدماتنا الإلكترونية المتميزة للتسهيل على العملاء، ويعد هذا البروتوكول استكمالاً للنجاحات السابقة بين بنك مصر وشركة ماستركارد للتعاون فى مختلف مجالات الدفع الإلكتروني.”

ومن جانبه قال ديميتريوس دوسيس، رئيس منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا بماستركارد: “نحن متحمسون لتجديد شراكتنا طويلة الأجل مع بنك مصر التي ستسهم في دعم نمو منظومة المدفوعات الرقمية وتمهيد الطريق لاقتصاد رقمي مستدام في مصر،” وأضاف: “تعزز هذه الاتفاقية نجاحنا المشترك، وتؤكد التزامنا المستمر بدفع نمو نظام غير نقدي من خلال طرح منتجات وإمكانات جديدة تدعم مكانة البنك الكبيرة وترفع محفظة المدفوعات الرقمية الخاصة به.”

تهدف هذه الشراكة إلى دمج مزيد من المصريين في الاقتصاد الرسمي ودعم تحويل سلوك العملاء إلى وسائل الدفع الغير نقدية وذلك تماشياً مع رؤية الدولة. وتعتمد ماستركارد على خبراتها الواسعة في دعم التحول الرقمي، وتعزيز الشمول المالي، وتشجيع التحول نحو اقتصاد رقمي شامل في مصر. وتتماشى هذه الجهود مع تعهد ماستركارد العالمي بضمّ مليار شخص وجذب 50 مليون شركة صغيرة ومتناهية الصغر إلى الاقتصاد الرقمي بحلول عام 2025، مع التركيز المباشر على تقديم حلول لمساعدة 25 مليون رائدة أعمال على تنمية أعمالهن.

هذا ويسعى بنك مصر دائماً لدعم جهود التحول الرقمي من خلال تقديم الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، بما يسهم بصورة أكبر في تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، ويعمل البنك على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات والشراكات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.