وزارة الزراعة تتعاقد مع “إي فاينانس” لتشغيل المنظومة الإلكترونية وحوكمة وتداول الأسمدة

في إطار جهود الدولة المصرية نحو نشر الأنظمة الإلكترونية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تفعيل منظومة التحول الرقمي في مختلف القطاعات الحكومية، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تعاقدها مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس”، لتقديم خدمات تطوير وتنفيذ وإدارة ودعم وتشغيل المنظومة الإلكترونية لإحكام الرقابة على عمليات تداول الأسمدة، كجزء من الشبكة الزراعية الرقمية (أجري نت).

ووفقاً لذلك التعاقد تعمل شركة “إي فاينانس” على ميكنة جميع إجراءات إعداد وتنفيذ ومتابعة خطط توزيع الأسمدة على كافة المستويات الإدارية العاملة بها المنظومة في وزارة الزراعة، والجمعيات الزراعية المركزية والعامة والمحلية بإجمالي 5700 جمعية ومنافذ الشركة الزراعية والمصانع المنتجة للأسمدة، شاملة المتابعة اللحظية لعمليات الشحن والنقل والاستلام من المصانع للجمعيات الزراعية المحلية ومنافذ الشركة الزراعية.

ويأتي هذا التعاقد استكمالاً للتعاون المشترك بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس” في تصميم وإنشاء وتشغيل وإدارة الشبكة الزراعية الرقمية وتعظيم الاستفادة من مشروع الحيازات الزراعية وما تم إنجازه من بناء قاعدة بيانات مركزية للحائزين وتشغيل وتعميم المنظومة على كافة الجمعيات والإدارات والمديريات الزراعية من خلال حصر وميكنة المساحات والمحاصيل المنزرعة وإصدار وتشغيل كارت الفلاح الذكي بالربط مع منظومة الحيازات وتفعيل المنصة الزراعية الإلكترونية المتكاملة أجري مصر .

وقد قام بالتوقيع على العقد، دكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وممثلي الجمعيات التعاونية العامة للائتمان والإصلاح و الاستصلاح الزراعي والأستاذ/ إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، وذلك بحضور لفيف من قيادات الوزارة والجمعيات الزراعية وشركة “إي فاينانس”.

وعقب التوقيع على العقد أشاد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالجهد المبذول والمتضمن في إدارة الشبكة الزراعية الرقمية بالتعاون مع مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، وقال إن تفعيل المنظومة الإلكترونية للرقابة على الأسمدة سيساهم في زيادة كفاءة عملية التوزيع والمتابعة اللحظية لعمليات الشحن والنقل والاستلام من المصانع للجمعيات الزراعية المحلية ومنافذ الشركة الزراعية مع إتاحة كافة تقارير متابعة العمليات للوزارة بإداراتها المتخصصة، لضمان وصول الأسمدة المدعومة للمزارعين ومنع عمليات التلاعب أثناء مراحل تداولها المختلفة.

وأضاف “القصير” أن منظومة الرقابة الجديدة على الأسمدة سوف تخدم أكثر من 5 ملايين مزارع وتسهم في حوكمة عمليات الصرف لحوالي 50 مليون شكارة سماد ووصول الدعم لمستحقيه.

ومن جانبه أعرب إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، عن اعتزازه بالتعاون المشترك مع وزارة الزراعة منذ بدء العمل على تنفيذ مشروع الحيازات الزراعية، وإنشاء وإدارة الشبكة الزراعية الرقمية بكل مكوناتها، لتأتي المنظومة الإلكترونية لتداول الأسمدة اليوم مؤكدة على مواصلة الجهود المشتركة لدعم القطاع الزراعي بما يعزز من دوره الاقتصادي والتنموي باعتباره أحد أهم القطاعات الحيوية الأولى بالدعم والتطوير.

ومن جهته أوضح المهندس حسام الجولي العضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس”، إن الشركة ستقوم بتشغيل البطاقات الذكية المطلوبة لعمل الجمعيات الزراعية ومنافذ بيع الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، ومصانع الأسمدة، والشاحنات الناقلة لدى متعهدي النقل، وذلك طبقاً لمعايير أمنية محكمة بطريقة تضمن توفير أقصى عوامل التأمين للبطاقة.

وأضاف الجولي إن شركة “إي فاينانس” سوف تضمن تجهيز وربط جميع الجمعيات الزراعية بالمنظومة، كما تعمل الشركة من جانبها أيضاً على تطوير وتجهيز مراكز للدعم الفني، وتوفير وتجهيز ونشر الأجهزة اللوحية وماكينات نقاط الصرف (POS) متضمنة شرائح الاتصال الشبكي المؤمن اللازمة لتشغيل المنظومة، وكذلك تحليل وتصميم واختبار وتشغيل وصيانة جميع التطبيقات اللازمة لأداء جميع وظائف المنظومة.

تأتي المنظومة القومية لإحكام الرقابة على عمليات تداول الأسمدة المدعمة عبر التقنيات الرقمية أحد أولويات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لضمان توفير أفضل خدمة للمزارعين ودفع جهود صناعة الأسمدة الزراعية وتحقيق الضبط لمنظومة توزيعها، وتقضي المنظومة الإلكترونية لإدارة وتوزيع السماد المدعم على التلاعبات والثغرات التي يمكن استغلالها للتربح غير المشروع خاصة في ظل وجود دعم حكومي.

وتوفر هذه المنظومة تحديثًا مباشراً لكافة البيانات المتعلقة بالتوزيع والتداول وهو ما يُمكن صناع القرار من التعرف بشكل مباشر على سير العملية وتحديد نطاق الطلب وتحديد متطلبات السوق المحلي الفعلية، والفائض منها للتصدير.