بنك أبوظبي الأول مصر يتبنى مبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين
• فايد: نسعى من خلال الانضمام إلى مبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة إلى تحقيق بيئة عمل أكثر شمولًا وتنوعًا وسد الفجوة بين الجنسين بما يتماشى مع جهود الدولة لتعزيز دور المرأة القيادي تماشيًا مع رؤية مصر 2030 وتماشيا مع أهداف مجموعة بنك أبو ظبي الأول 2030 لتمكين المرأة
أعلن بنك أبوظبي الأول مصر، أحد أكبر البنوك الخاصة العاملة في مصر، عن توقيعه على مبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة الذي أطلقته هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع الميثاق العالمي للأمم المتحدة لتقديم التوجيه والإرشاد للمؤسسات لدعم تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في بيئة وسوق العمل والمجتمع ككل. وتم توقيع الاتفاقية بحضور قيادات بنك أبوظبي الأول مصر ومسؤولي هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر. إذ يأتي انضمام البنك إلى مبادئ تمكين المرأة في إطار استراتيجيته الراسخة لتمكين المرأة وخلق بيئة عمل أكثر شمولًا وتنوعًا، وذلك تماشيًا مع استراتيجية الدولة ورؤية مصر 2030 وأهداف مجموعة بنك أبو ظبي الأول 2030 لتمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا.
وبتوقيعه على مبادئ تمكين المرأة، ينضم بنك أبوظبي الأول مصر إلى 100 مؤسسة مصرية وشبكة عالمية تضم اكثر من 8500 مؤسسة تعمل على تعزيز دور المرأة في المجتمع وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا، فضلًا عن تعزيز المساواة بين الجنسين، حيث تشتمل المبادئ السبعة على: خلق توجه مـؤسسي لتحقيق المساواة بين الجنسين، ومعاملة كل العاملين/العاملات من النساء والرجال بإنصاف ومن دون تمييز، وضمان صحة وسلامة ورفاهية جميع العاملين/العاملات مـن الـنساء والرجال، وتعزيز التعليم والتدريب والتطوير الـمھني للمرأة، وتحقيق التنمية للمشروعات والممارسات المتعلقة بسلاسل الإمداد والتسويق التي تمكن المرأة، وتعزيز المساواة مـن خـلال المبادرات المجتمعية ومبادرات التوعية، والعمل على قياس التقدم المحرز فـي تحقيق المساواة بين الجنسين وإصدار تقارير عنها علنًا بكل شفافية.
وخلال التوقيع، قال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول مصر: “فخورون بتبني مبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة، حيثما يعد تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي سواء في بيئة العمل أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا ركيزة أساسية في استراتيجية بنك أبوظبي الأول مصر للاستدامة، لما له أثر إيجابي على تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز الابتكار ودفع عجلة النمو الاقتصادي. وذلك التزامًا من البنك بدعم جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الخامس من أهداف الأمم المتحدة المضمنة في رؤية مصر 2030 والذي ينص على “المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات.”
وأضاف فايد: “وانطلاقًا من إيماننا بأن تعزيز دور المرأة والمساواة بين الجنسين ليست قضية نسائية فقط وإنما اقتصادية أيضًا، نسعى إلى تعزيز دورنا الرائد في خلق بيئة عمل أكثر شمولًا وتنوعًا؛ مستفيدين من إرشادات الأمم المتحدة المتمثلة في المبادئ السبعة لتبني أفضل الممارسات في هذا الشأن بما في ذلك وضع إجراءات تشغيل معيارية لتعزيز دور المرأة وتمكينها في بيئة العمل، إلى جانب توفير المنح والتدريب المهني للقيادات النسائية في مجالات عدة منها الإدارة وممارسات الشراء والتنوع والشمول في بيئة العمل، وكذا توفير برامج ريادة الأعمال لرائدات الأعمال الشابات وبرامج توظيف للباحثات عن عمل بما في ذلك ذوات الاحتياجات الخاصة منهن، علاوة على إصدار تقارير علنية وشفافة للتقدم المحرز في هذا الشأن، بما يحقق بيئة عمل أكثر شمولًا واستدامة تساهم بفعالية في تحقيق التنمية المجتمعية وتدفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد.”
وفي كلمتها، أشادت السيدة كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، بالتزام بنك أبو ظبي الأول مصر بمبادئ تمكين المرأة قائلة: “تثني هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر على التزام بنك أبو ظبي الأول بتوقيع مبادئ تمكين المرأة ونرحب باعتماد البنك لممارسات تساهم في خلق بيئة عمل أكثر شمولية وتنوعًا للمرأة، كخطوة رئيسية لتحقيق رؤية البنك الأوسع لعملائه. وتتطلع هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى الشراكة مع بنك خلال تنفيذ تلك المرحلة ونأمل أن تُلهم هذه الخطوة المزيد من المؤسسات المالية للانضمام إلى مبادئ تمكين المرأة والمشاركة في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.”
فيما ترتكز استراتيجية بنك أبوظبي الأول مصر للاستدامة على دعم المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تلبية احتياجات مختلف الفئات عبر توفير باقة خدمات ومنتجات مصرفية متكاملة ومخصصة لكل منها بغرض ضمها إلى القطاع المصرفي تحقيقًا للشمول المالي، إلى جانب تبني المبادرات التي تساهم في تحقيق التنمية المجتمعية، علاوة على تمويل مشروعات الاستدامة والتمويل الأخضر ومشروعات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد؛ وذلك تماشيًا مع استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030.”
