بلتون للتمويل العقاري تستحوذ على حصة سوقية بنسبة 22.25%
أعلنت شركة بلتون القابضة (“بلتون”)، إحدى المؤسسات المالية الأسرع نموًا، عن توسعها في قطاع التمويل العقاري من خلال شركتها التابعة والمملوكة بالكامل” بلتون للتمويل العقاري”، والتي نجحت في الاستحواذ على 22.25% من الحصة السوقية للتمويل العقاري في النصف الأول من عام 2024، من خلال إطلاق حلول تمويلية لشراء العقارات في أسرع وقت وبأسهل الإجراءات، وذلك في إطار استراتيجية “بلتون” لتوفير خدمات مالية غير مصرفية متكاملة لعملائها، وتلبية الطلب المحلي على شراء الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري، وتحقيق حلم الراغبين في اقتناء الوحدات السكنية والتجارية والإدارية.
ونجحت “بلتون للتمويل العقاري” في كسب ثقة العملاء من خلال الموافقة على طلبات تمويل الوحدات القائمة في غضون ثلاثة أيام عمل فقط، مما يضع الشركة في موقع الريادة كأسرع مقدم لخدمة التمويل العقاري في مصر، ويمنح العملاء قدرة أكبر على الحصول على التمويل بشكل أسرع وأسهل، وخلال النصف الأول من هذا العام، قدمت الشركة تمويلاً عقارياً بقيمة 2.6 مليار جنيه مصري لـ 1,050 عميلاً، ما مكنها من الاستحواذ على حصة سوقية بنسبة 22.25 % من إجمالي التمويل العقاري المقدم من الشركات في مصر.
في هذا الصدد، قال حسن عبد النبي، الرئيس التنفيذي لشركة “بلتون للتمويل العقاري”، أن الشركة تقدم تجربة فريدة من نوعها لحلول التمويل العقاري، ويمكن للعملاء الباحثين عن وحدات سكنية أو استثمارية الاستفادة من خبرات الشركة التي تتيح لهم مجموعة كبيرة من الخيارات، والتي تقدم أيضًا خدمات مميزة للشركات التي تبحث عن وحدات إدارية، وأضاف أن الشركة تسعى إلى تعزيز مكانتها الرائدة في قطاع التمويل العقاري من خلال الاستثمار في موظفيها، وتطوير التكنولوجيا، وتحسين الجودة التشغيلية، كما تعمل الشركة على تسهيل الإجراءات والتواصل مع العملاء عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، بهدف أن تصبح إحدى الشركات الرائدة في هذا القطاع، وتسعى الشركة أيضًا إلى بناء علاقات مستدامة مع عملائها من خلال مساعدتهم على اتخاذ قرارات استثمارية تتماشى مع تدفقاتهم النقدية وأهدافهم المالية.
والجدير بالذكر أن شركة “بلتون للتمويل العقاري” حصلت في الربع الأخير من عام 2023 على الموافقة النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية. يبلغ كل من رأس مال الشركة المرخص والمصدر مليار جنيه مصري، وتقدم الشركة خدمات تمويل شراء الوحدات السكنية والتجارية والإدارية القائمة بنظام الإجارة المنتهية بالتملك.
