محلية الشيوخ: منح الرخصة الذهبية يسخر كافة الإمكانات لجذب الاستثمارات

أكد المهندس هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن انطلاق الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة، والذى ينظمه اتحاد الصناعات المصرية فى مركز المنارة للمؤتمرات وذلك بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتماشى مع ما توليه الدولة من اهتمام لتعزيز توطين الصناعة بكافة مكوناتها،

مؤكدا أن التوجيه بمنح الرخصة الذهبية لمدة ٣ شهور لكل المستثمرين، يعكس الجهود المستمرة لتسخير وحشد طاقات الدولة في المجال الصناعي لدفع النشاط نحو الوصول إلى أقصى حد ممكن من قدراتها الإنتاجية،

وإتاحة كافة التسهيلات لجذب استثمارات صناعية جديدة تخدم مجهودات الدولة فى عملية التنمية،  بصفته ركيزة رئيسية للاقتصاد المصري

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن ما شهده الملتقى من الإطلاق الرسمي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ” بافتتاح أولى مشروعات المبادرة، والتي تمثل ذراع محور التمكين الاقتصادي لمبادرة حياة كريمة، سيؤدي لدفع قطاع الصناعة في مصر إلى آفاق جديدة في خطى التوطين وتوفير فرص عمل لائقة للشباب

وتقليل الاستيراد، مشددا أن الربط بين المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري “حياة كريمة” وتوطين الصناعات، سيسهم في إحداث نقلة اقتصادية حقيقية والوصول لمجتمعات ريفية مستدامة، لتكن شريكة بشكل رئيسي في عملية التنمية، وستمثل فرصة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة بها وفقاً للمقومات الاقتصادية والفرص الاستثمارية بكل قرية.

وأوضح أن إبداء الرئيس استعداده للمشاركة في المبادرة للتشجيع، تعكس حرصه على تحريك القطاع بأي شكل بما يسهم في الارتقاء به، خاصة وأن هذه المبادرة تأتي على طريق توجهات الدولة في تنمية دور القطاع الخاص، والوصول لنسب مكون محلي مرتفعة، بما يضمن تقليل الفجوة الاستيرادية وتحقيق التكامل بين الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، والتي تقوم على ٣ محاور وهى المشروعات الكبرى، ودعم المصانع المخالفة والمتعثرة والبحث والتطوير والتدريب،

كما أنه تم البدء فى إقامة 64 مشروع فى مختلف القطاعات الصناعية بالتشارك مع 33 مستثمر محلى وطني و 20 مستثمر أجنبي من 12 دولة مختلفة.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي حريص على الاستماع لكافة الرؤى التي تدفع نحو نمو الصناعات المختلفة، ودعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بتوفير التسهيلات اللازمة لصغار المستثمرين ،وذلك لرفع القدرة التنافسية للمنتج المحلي وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج الوطنية للمساهمة في تطوير قاعدة صناعية مصرية، مؤكدا على أهمية أن يكون الملتقى فرصة لبحث سبل تنمية وتدريب الكوادر البشرية المصرية على أعمال التصنيع والصيانة، وتحقيق التقارب والتكامل بين التعليم المهني وجهات القطاعين الخاص والحكومي لتعزيز الدور التشاركي الفعال في إعداد الكوادر الفنية الماهرة والمؤهلة علمياً لشغل الوظائف المختلفة.