بعد تخطى سعره 20 جنيهاً.. الحكومة تنجح في إنهاء أزمة الأرز
شهدت الفترة الأخيرة، ارتفع ملحوظ في اسعار الأرز بشكل كبير حيث وصل إلى أكثر من 20 جنيها للكيلو.
وذلك على الرغم من أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأرز، قامت الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية باستيراد نحو 55 ألف من الأرز الهندي خلال الفترة الماضية.
وشهدت العديد من المحافظات ارتفاعًا في سعر الأرز، وزيادة الطلب عليه خلال الفترة الماضية، في ظل نقص المعروض منه في الأسواق. وفي ظل ازمة المعروض من الأرز وارتفاع سعره، جعل الحكومة تقوم بعمل آلية جديدة لمنظومة التوريد.
وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن اللجنة العليا للأرز والتى تضم رئيس شعبة الحبوب ورئيس شعبة الأرز، بجانب هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية ووزارة الزراعة قامت بتحديد سعر توريد الأرز.
وأضاف تم عرضها على مجلس الوزراء، حيث تم الاتفاق على توريد طن الأرز رفيع الحبة بسعر 6600 جنيها و6850 جنيها للأرز عريض الحبة.
وقد انتشر في السوق المحلية خلال الآونة الأخيرة توقف بعض الشركات الكبرى المنتجة للأرز بالسوق بعد قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بتحديد سعر الأرز الشعير والأبيض.
وإلزام الشركات بأن يكون سعر الأرز 12 جنيه للسائب كحد أقصى ، و15 جنيه للأرز المعبأ كحد أقصى.
وكشفت مصادر مسئولة بإحدى العلامات التجارية الكبيرة المنتجة للأرز، أن الشركة بالفعل توقفت عن الإنتاج منذ منتصف سبتمبر الماضي.
وأضاف لكنها بدأت تعاود العمل في الانتاج، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية وليس لحسابها الخاص.
وقد أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن ضخ كميات كبيرة من الأرز التابع لأكبر العلامات التجارية بالأسواق خلال اليومين المقبلين، ومنها الساعة والضحى والزمردة، خلال يومين بسعر 16.5 جنيه للكيلو.
وأكد المصيلحي أنه خلال 10 أيام ستنتهي الأزمة تماما، لافتا إلى أن الوزارة حينما حددت سعر الأرز بين 12 و15 جنيه للكيلو ينطبق على المنتج 10% كسر.
وتابع لكن عندما عرضت الشركات تكلفة إنتاج الأرز 3% كسر تم الاتفاق على بيع هذا المنتج بسعر 16.5 جنيه للكيلو بحد أقصى. ونوه إلى أنه في حال تقدم شركات بتكلفة أعلى من 16.5 جنيه سيتم اعتمادها إذا كانت مقنعة.
وأضاف المصيلحي، أن الوزارة تعاقدت على توريد كميات كبيرة من منتج الأرز لأكبر العلامات التجارية بسعر 16.5 جنيه للكيلو لضخه في المجمعات.
وأكد أنه سيتم مصادرة الأرز مجهول المصدر والذي تم تخزينه في أماكن غير مسجلة لدى هيئة السلع التموينية وذلك بناء على القوانين المنظمة للتجارة.
وشددت وزارة التموين على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي ومن بينها الأرز بكافة أنواع.
وذلك مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً بجميع الأسواق والمنافذ التموينية بكافة محافظات الجمهورية.
وأشارت إلى توافر الأرز الأبيض بسعر ١٠.٥ جنيه للكيلو بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية.
بينما يتراوح سعره بالأسواق “السلاسل التجارية – محال السوبر ماركت والميني ماركت” من ١٢ إلى ١٥ جنيهاً للكيلو معبأ، ومن ١١ إلى ١٢ جنيهاً للكيلو السائب،
وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن المخزون استراتيجي من الأرز يكفي الاستهلاك المحلي لمدة عام.
وشددت على شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق، لمنع أي تلاعب بالأسعار أو ممارسات احتكارية.
شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على استمرار حظر تصدير الأرز لتأمين احتياجات السوق المحلية، وإحكام الرقابة على منافذ البيع والتوزيع.
وقال إن الحكومة تسعى لاستمرار حظر تصدير الأرز لتأمين احتياجات السوق، مؤكدا العمل على تأمين احتياجات المواطن المصري من السلع الاستراتيجية لمدة 6 أشهر.
وأشار المصيلحي إلى أنه تم حتى الآن توريد نحو 250 ألف طن أرز شعير منذ بداية الموسم تكفي نحو 5 شهور.
ولفت الى أن الوزارة تستهدف توريد ما يترواح من مليون إلى مليون نصف ألف طن شعير وذلك في اطار استراتيجيتها لتكوين احتياطي استراتيجي من الأرز
وأضاف أن مصر تستهلك سنويا نحو 3.2 مليون طن أرز وتم خلال الموسم الحالي زراعة 1.5 مليون فدان أرز .
من جانبه قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن إنتاجية الأرز هذا العام كافية للاحتياج حيث تم إنتاج نحو سبعة ملايين طن شعير.
وأضاف، أن هذه الكميات تتيح أكثر من 3.6 مليون طن أرز أبيض، في حالة المحافظة على الإنتاجية كاملة والمحافظة عليها.
وأشار إلى أن الاستهلاك يتراوح بين 3 – 3.5 مليون طن أرز أبيض، مما يعني أن هناك أكثر من نصف مليون عن الاستهلاك المحلي.
